پرداخت جریمه ها را از جیب مردم

1397/09/17 تعداد بازدید: 237
print
پرداخت جریمه ها را از جیب مردم

متخلفان، جریمه ها را از جیب مردم می پردازند/ تعزیرات باید با همین قوانین ناقص، کار مفید و قوی انجام دهد

 

عضو هیئت‌مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده گفت: قوانین تعزیرات حکومتی ناقص است ولی مهم این است که با همین قوانین ناقص کار مفید و قوی انجام شود که به این مهم توجه جدی نمی‌شود.

 

 

متخلفان، جریمه‌ها را از جیب مردم می‌پردازند/تعزیرات باید با همین قوانین ناقص، کار مفید و قوی انجام دهد

 

محمد محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، درخصوص وضعیت نابسامان بازار و دهن‌کجی یکی از تولیدکنندگان محصولات لبنی به جریمه سازمان تعزیرات و تأکید بر تداوم گرانفروشی، اظهار کرد: وقتی دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور در بازار و اقتصاد مداخله می‌کنند و سیاست کیفری اعمال می‌شود و از طرف دیگر تعزیرات حکومتی منفعلانه برخورد می‌کند، کار به جایی می‌رسد که کنترل و تنظیم بازار رها و هرج و مرج حاکم می‌شود. این یعنی هرکس برای خودش کار می‌کند، دستگاههای نظارتی غیرمسئول مداخله می‌کنند و دستگاههای نظارتی مسئول از جمله سازمان حمایت و اتحادیه‌ها، تماشاچی می‌شوند.

محمدی ادامه داد: در این وضعیت متضرر اصلی مردم و مصرف‌کنندگان هستند، چون جریمه‌ها یا برخورد قضایی موجب جبران خسارت و یا کاهش قیمتها برای مصرف‌کننده نمی‌شود؛ جریمه‌ها خزانه دولت را پر می‌کند و فرد، صنف یا تولیدکننده متخلف، جریمه پرداختی را با گرانتر کردن محصول، از جیب مردم می‌گیرد و سرمایه از دست‌رفته خود را برمی‌گرداند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده گفت: بازار نیاز به آرامش، کنترل و نظارت دارد و ایجاد فضای امنیتی و قضایی بازار را متشنج می‌کند؛ برای نمونه چند ماه است برای وارد کنندگان موبایل پرونده قضایی تشکیل شده و همچنان موبایلها توقیف است و از برند روز خارج شده‌اند، در حالیکه باید همان روز توقیف، در شبکه توزیع به مصرف کننده واقعی به قیمت مصوب یا متعارف فروخته می‌شد.

محمدی در پاسخ به این سوال که ادعای شما مبنی بر دخالت قضایی بر بازار در حالی‌ست که برخلاف آن، مردم خواستار ورود و برخورد جدی‌‌تر قوه‌قضاییه در مسائلی اساسی از جمله احتکار و گران‌فروشی هستند اما مسئولان قضایی از جمله دادستان و رئیس کل دادگستری استان تهران، این موارد را خارج از حیطه اختیارات و وظایف سیستم قضایی می‌دانند گفت: قوه قضاییه در مورد بازارهایی مانند ارز، سکه، لاستیک و حتی لبنیات ورود کرده است؛ مردم خواهان رفع مشکل هستند و حتی تعزیرات را هم مرجع قضایی می‌دانند. تعزیرات ضعیف عمل می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این ضعف عملکرد تعزیرات ناشی از قوانین و اختیارات است یا ضعف در اجرا، گفت: البته که قوانین ناقص است ولی مهم این است که با همین قوانین ناقص کار مفید و قوی انجام شود که به این مهم توجه جدی نمی‌شود. برای نمونه دو دهه بود که خودروهای گشت‌ مشترک انواع خودروهای استیجاری از تاکسی گرفته تا پراید بود و یک پارچه دست‌نویس آرم گشت تعزیرات روی آنها بود که با چسب روی ماشین می چسباندند. قوانین همان قوانین قبلی بود ولی با همت، تلاش و ابتکار همان همکاران، خودروهای متحدالشکل تامین شد؛ هویت گشتها رسمی و معتبر شد. یا نمونه دیگر، موضوع ساماندهی بازارها ، اثربخشی و کاهش قیمت در محل تخلف گرانفروشی، توزیع آنی کالای توقیفی در شبکه، رسیدگی به پرونده‌های کامل ارسالی در یک روز و اقدامات دیگر با همان قوانین قبلی انجام می‌شد. مدیر موفق دنبال تغییر وضعیت با همان امکانات موجود است ولی مدیر ناموفق دنبال تغییر افراد است.

محمدی ادامه داد: هرچند تعزیرات مرجع رسیدگی است ولی باید در ارتقای امر بازرسی و نظارت دستگاه‌های دیگر تاثیرگذار باشد. برای نمونه وظیفه آموزش بازرسان با تعزیرات است یا تقویت گشت‌های مشترک با حضور دستگاه‌های دیگر را باید انجام دهد ولی از این حیث نیز تضعیف شده است.

وی گفت: در زمان تصدی بنده در تعزیرات، سعی شد با گرافروشیهای جهشی به صورت فوق‌العاده برخورد و قیمت‌ها به حالت اولیه برگشت داده شود. برای نمونه یک بار رییس سازمان حمایت ساعت 8 شب زنگ زد و گفت کارخانه‌ها شیر را گران کرده‌اند و برای بازگشت قیمت‌ها توجه نمیکنند؛ بلافاصله رییس انجمن صنایع لبنی و مدیران کارخانه ها برای فردا 8 صبح دعوت و جلسه با حضور سازمان حمایت و صمت تشکیل شد. بعد از همان جلسه، قیمتها کاهش یافت و به قیمت قبل برگشت و صورتجلسه شد و برای راستی‌آزمایی گشت تعزیرات با رسانه اعزام شد و کاهش قیمت تأیید و اطلاعرسانی شد. پس از 12 ساعت که تخلف به تعزیرات به صورت شفاهی اعلام شد، رسیدگی موثر انجام شد ولی کارخانهای جریمه نشد اما در سوی دیگر، قیمتها برای مردم و مصرفکننده کاهش یافته بود.

 

 

کلیه حقوق سایت متعلق است به انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ©2017
طراحی وب سایت و پشتیبانی توسط اینتک